لوایح معوق در قالب فعالیت مشترک دولت و مجلس تعیین تکلیف شود

«محمد علی وکیلی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه لایحه‌های معوق مجلس دهم در پایان کار مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته و اولویت بندی شده، گفت: با توجه به پایان کار مجلس قبلی لوایح و حتی طرح‌های در دستور کار بود که زمان اجازه ارسال آن را به صحن نداد. این طرح‌ها کارشناسی شده و در کمیسیون‌ها نیز مورد تصویب قرار گرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اگر مجلس یازدهم این لوایح و طرح‌های معوق را تعیین تکلیف کند کار بزرگی انجام داده است.

این نماینده ادوار مجلس، گفت: خوشبختانه برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس قبلی در مجلس یازدهم نایب رئیس و هم عضو هئیت رئیسه هستند. بنابراین در جریان این لوایح بودند و می‌توانند کار مجلس را در این زمینه به جلو بیندازند.

وکیلی افزود: این لوایح مسایل لاینحلی است که مردم سالیان سال گرفتار آن بودند و تعیین تکلیف آن در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.

وی پیشنهاد کرد: معاونت پارلمانی دولت و  معاونت قوانین مجلس و یک نفر از هیات رئیسه می‌توانند نه به عنوان کمیسیون مشترک بلکه در قالب «فعالیت مشترک» لوایح را اولویت بندی کرده و در دستور کار مجلس یازدهم قرار دهند. همچنین در زمینه بررسی لوایح معوق  با مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات حوزه معاونت نظارت و معاونت قوانین مجلس مشاوره و جمع بندی انجام گرفت. این اولویت بندی معوق می‌تواند مبنایی کار مجلس جدید باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم افزود: در جلسه بررسی لوایح معوق امیر حسین قاضی زاده که الان نایب رئیس مجلس هستند مسئول اولویت بندی طرح‌ها و لوایح بود. نمایندگان کنونی می‌توانند از جهت منافع و فرصت شناسی اولویت بندی که محور آن معیشت است را در دستور کار قرار دهند.

وکیلی  گفت: نمایندگان کنونی با شعار معیشت بر سر کار آمدند و اولویت آنان موضوع اقتصاد است. بررسی این محور می تواند نوعی فرصت را برای نمایندگان در حل معیشت مردم فراهم کند.  بررسی لوایح نظام بانکی، گمرگی، طرح مالکیت معنوی برای حوزه هنر و فرهنگ بسیار راهبردی است این طرح‌ها و لوایح در مجلس دهم اولویت بندی شده است و نمایندگان می‌توانند به راحتی در اجرای این طرح‌ها عمل کنند.

وی اظهار داشت: در  پایان سال کاری دولت دوازدهم نباید از این دولت انتظار لایحه جدید داشته باشیم. بهترین کار مجلس جدید نیز پرداختن به نیازهای واقعی مردم است. بررسی لوایحی که دولت در حوزه معیشت مردم در گذشته ارائه کرده و هنوز معوق است می‌تواند تا حدودی به سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی تاثیر گذار باشد.

وکیلی، تسهیل کسب و کار، رفع موانع تولید، رفع بوروکراسی حاکم، شفافیت لایحه نظام بانکی را لوایحی عنوان کرد که در صورت تعیین تکلیف از سوی مجلس یازدهم می‌تواند تا حدودی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک کند.

این نماینه ادوار مجلس همچنین یادآور شد: دهها لایحه در حوزه ساختاری وجود دارد که در این مجلس می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه بررسی طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار مجلس دهم کار چندان مشکلی برای مجلس فعلی به نظر نمی‌رسد.

برچسب‌ها مجلس یازدهم حسن روحانی محمدعلی وکیلی پروندهٔ خبری شکل گیری مجلس یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم حسن روحانی محمدعلی وکیلی مجلس یازدهم حسن روحانی محمدعلی وکیلی بررسی لوایح تعیین تکلیف مجلس یازدهم اولویت بندی کار مجلس مجلس دهم طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بنابر گزارش خانه ملت، در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903926