تئاتر سیاست (یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم)
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۰۷۹۶
بررسی تحولات جهانی، نکته‌ای کانونی را به ذهن متبادر می‌سازد: بسیاری از کشورها قفل شده‌اند؛ خیلی فرصت برای تغییر وجود ندارد؛ منافع گسترده در درون کشورها، فضای تحول را بسیار محدود کرده است؛ مدیریت مشکلات برحل آنها اولویت پیدا کرده است. بنابراین، حفظ وضع موجود مبنای سیاست ورزی است.
اما حفظ وضع موجود نه عاقلانه است، نه اسباب مشروعیت را فراهم می‌آورد بلکه کسالت‌آور نیز هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی عموم مشکلات محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی قابل حل نیستند و یا مخالفان جدی دارند، پس سیاست‌مدار باید چکار کند؟ اولین هنر سیاست ورزان در صحنۀ تئاتر سیاسی، واژه‌هایی هستند که انتخاب می‌کنند. اگر واژه‌ها بتوانند اکثریت را دچار هیجان کنند کافی است. فضای مجازی جدید می‌تواند به این امر قالب‌بندی سیاست مداری بسیار کمک کند. در هر فرهنگی، واژه‌های خاصی در قلب افراد جای پیدا می‌کنند. در آمریکای لاتین، سیاست‌مداری که واژه‌های نزدیک به مبارزه با فقر استفاده کند، جلوتر می‌افتد. در کشورهای صنعتی، واژه‌های نزدیک به رشد اقتصادی و کاهش تورم کاربرد دارند. در خاورمیانه، نمایشی از صداقت، فروتنی، شانه‌های افتاده و مبارزه با تبعیض، بسیار اثرگذار است. چون در خاورمیانه احساسات عمیق‌تر است، واژه‌ها و ظاهری که فروتنی را جلوه دهد بیشتر به درد تئاتر سیاست می‌خورد. این نوع رهیافت در آلمان و سوییس خیلی جواب نمی‌دهد اما در مصر و عراق مؤثر است.
دومین هنر سیاست ورزان در تئاتر سیاسی، نحوۀ قالب بندی و جمله بندی مشکلات و موضوعات یک جامعه است. آنچه را که سیاست‌مدار نمی‌گوید مهم‌تر از آنچه می‌گوید است، زیرا به قالب بندی او برمی‌گردد. مغز سیاست در آلمان واژه "ثبات" است و خانم مرکل، به خوبی این مفهوم را در عمل اجرا کرده است. اکثریت قریب سیاست مداران در دنیا خیلی نمی‌توانند تغییر ایجاد کنند چون منافع و ساختار‌ها به هم قفل شده‌اند. هشت سال سیاست خارجی دولت اوباما در دو موضوع عادی سازی با کوبا از یک طرف و برجام از طرف دیگر خلاصه می‌شود، بقیه مدیریت وضع موجود بود. او در قالب بندی یکی از هنرمندترین سیاست مداران تاریخ معاصر است. چندجانبه گرایی، عدم دخالت، محیط زیست، بیمه بهداشت برای اقشار ضعیف. او در بعضی از این موارد نیز موفقیت‌هایی کسب کرد.
در مقابل آنچه که گفته شد، آسیا به طور چشمگیری متفاوت است و تئاتر سیاست در آسیا در مسیر دیگری سیر می‌کند. اولین نکته‌ای که در آسیا اهمیت دارد اینست که مردم عموماً می‌دانند دولت صرفاً کارگزار است و هیچ پول و امکاناتی وجود ندارد؛ از ویتنام و کامبوج و اندونزی گرفته تا کره جنوبی و چین و ژاپن. مردم هند از آقای مودی، نخست وزیر هند چه انتظاری می‌توانند داشته باشند؟ این وضعیت را مقایسه کنید با قطر که با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت، دو برابر ایران از نفت و گاز درآمد دارد. ذهنیت مردم اینست که این امکانات عظیم باید در میان ما دویست و پنجاه هزار نفر تقسیم شود.
این ساختار دولت در آسیا، مردم را مسئول زندگی کرده است و بسیار کم توقع و پرکار. چون جمعیت این کشورهای آسیایی نیز بسیار است این ساختار عینی اجتماعی باعث شده است افراد خود‌به‌خود به همت و تلاش و فکر و کار جمعی خود روی آورند.
در تئاتر سیاست آسیایی، سیاست مدار باید ساختار‌ها را بسازد تا مردم آسان‌تر و روان‌تر کار و فعالیت کنند و بی دلیل نیست آسیایی‌ها در حد چشمگیری تولید می‌کنند. مردم از دولت و حاکمیت اشتغال و درآمد نمی‌خواهند بلکه خواستار روابط خارجی معقول، بازار برای صادرات، نرخ منطقی مالیات، امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مؤثر و ساختار عمرانی کارآمد تقاضا دارند.
بنابراین طراحی appها در آمریکا صورت می‌گیرد ولی iPhone در چین ساخته می‌شود. Surface مایکروسافت در آمریکا طراحی می‌شود ولی در چین ویتنام و کره جنوبی ساخته می‌شود.
چون آسیایی‌ها تولید می‌کنند، سیاستشان کمتر تئاتر گونه است. سیاست‌مدار آسیایی صرفاً باید دقیق قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کند و سپس آن‌را اجرا کند. دولت بنگاه توزیع امکانات نیست. بین تولید و سالم سازی سیاست و سیاست مداران ارتباط مستقیمی وجود دارد. بین تولید و اخلاق، رابطه مستقیمی وجود دارد. کسانی که کمتر زحمت می‌کشند و کمتر تولید می‌کنند، بیشتر حیله گری می‌کنند. کسانی که کمتر کار می‌کنند بیشتر دروغ می‌گویند. کسانی که بدون کار و زحمت و تلاش به جایی رسیده‌اند، بیشتر به دروغ، حیله و تحریف تمایل دارند.
در تمامی محافل علمی و سیاسی جهان، سالم بودن شخصیت ژاپنی زبانزد همه است. ۱۳۰ میلیون نفر در مساحتی حدود یک چهارم ایران و در کشوری بدون منابع طبیعی، چه انتظاری می‌توانند از دولتشان داشته باشند؟ از زمان مظفرالدین شاه تا کنون (۱۱۰ سال)، درآمد نفت ایران حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. این را مقایسه کنید با حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی "سالانه" در ژاپن. سخت‌کوشی و تولید، ژاپن را به قطب سوم اقتصاد جهانی و یکی از سالم‌ترین جوامع تبدیل کرده است.
تئاتر سیاست در ژاپن نیازی به تحریف، جعل، وارونه جلوه دادن، دروغ، استتار، ۱۰/۱ حقیقت گفتن را ندارد. به درجه‌ای که مردم یک کشور از دولتشان امکانات بخواهند سیاست آن کشور ناسالم‌تر و نمایش سیاسی در آن بیشتر می‌شود و در مقابل، به میزانی که آحاد یک جامعه اهل کار و زحمت و همت باشند، سیاست در آن سالم‌تر و نیاز به تئاتر سیاسی در آن کمتر خواهد بود.
لینک منبع
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۰۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند